به نقل از «ایران اکونومیست»

بازار مسکن در شرق تهران کساد است

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۲۲۱۱

مشاوران املاک مناطق مختلف تهران از جمله محله نارمک در شرق پایتخت می‌گویند که این روزها خرید و فروش مسکن به ندرت انجام می‌شود و بازار مقدار اندکی به سمت کاهش قیمت تمایل دارد.

به گزارش ایران اکونومیست، بازار مسکن در اکثر مناطق تهران دچار رکود شده و محله نارمک در شرق تهران از جمله محله‌هایی است که در کسادی به سر می‌برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته نرخ‌های پیشنهادی که از سوی برخی مالکان و مشاوران املاک اعلام می‌شود بعضا از منطق خاصی پیروی نمی‌کند.

به طور مثال امروز در محله نارمک یک آپارتمان ۷۳ متری نوساز ۹.۲ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده، در حالی که  آپارتمان نوساز دیگری در همین محله با متراژ ۱۰۰ متر ۹ میلیارد تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که واحد ۱۰۰ متری به لحاظ چشم‌انداز و امکانات شرایط به مراتب مناسب‌تری در مقایسه با آپارتمان ۷۳ متری دارد.

این مقایسه می‌تواند یک شاخص کوچک برای نرخ‌گذاری‌های بی‌قاعده باشد که برخی مشاوران املاک به آن دامن می‌زنند. البته نقش عواملی همچون انتظارات تورمی، کمبود آپارتمان نوساز و سردرگمی بازار ناشی از نبود برآورد دقیق از شرایط اقتصادی در این شرایط قیمتی بی‌تاثیر نیست.

در این گزارش نرخ‌های پیشنهادی مسکن در محله نارمک را مشاهده می‌کنید.

در شرایط موجود به دلیل کاهش قیمت ارز، طلا و خودرو بازار مسکن به ثبات قیمت و رکود معاملات رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به دو هفته قبل مقداری کاهش یافته اما ممکن است مقاومت برخی مالکان، روند کاهشی را دچار اختلال کند.

بنا به گفته‌ی واسطه‌های ملکی در حال حاضر خریدار و فروشنده‌ی چندانی در بازار مسکن وجود ندارد. اما احتمالا ادامه‌ی ثبات اقتصادی، امیدواری به وضعیت این بازار در میان‌مدت را افزایش می‌دهد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بازار مسکن ، مسکن ، قیمت مسکن ، معاملات مسکن ، قیمت آپارتمان در تهران ، نارمک ، نارمک شمالی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار مسکن مسکن قیمت مسکن معاملات مسکن قیمت آپارتمان در تهران نارمک نارمک شمالی محله نارمک بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۲۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.